شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
افزایش دستمزد کارگران
دبیرکل خانه کارگر از عملکرد گروه کارگری شورای عالی کار در زمینه افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران، تشکرکرد.
کد خبر: ۳۳۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
طرح افزایش دستمزد:
آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد ۹۹ و سبد توافقی محاسبه شده برای ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و برای «واقعی شدن دستمزد» در ۱۴۰۰، همین رقم ریالی یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده شود.
کد خبر: ۳۲۹۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
افزایش فقر؛
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.
کد خبر: ۳۲۹۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
کارشناس کار:
یک کارشناس حوزه کار برای کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران پیشنهاد کرد دستمزد سال آینده کارگران به طور پلکانی افزایش یابد.
کد خبر: ۳۲۸۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
نماینده کارگران افشاگری کرد؛
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود که نقش بی طرف در تعیین دستمزد است توجه ندارد گفت: در حالی که یک ماه به پایان سال باقی مانده است، دولت و کارفرمایان در تعیین هزینه سبد معیشت تعلل می‌کنند.
کد خبر: ۳۲۷۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
مزد کارگر؛
میزان دستمزد کارگران در بهترین حالت ممکن شب سال تحویل مشخص می‌شود، اما اگر مانعی به وجود آید، اعلام دستمزد آنها به اوایل سال بعد موکول خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۷۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاجیک تشریح کرد
تاجیک گفت: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد.
کد خبر: ۳۲۶۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
افزایش حقوق کارگران:
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان داشته است که رشد ۳۰ تا ۱۸۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است ترمیم دستمزد منطقی نیست؟ باید از ایشان پرسیده شود که چرا باید ناکارآمدی دولت بر دوش کارفرمای بخش خصوصی سنگینی کند؟ مگر کارفرمای بخش خصوصی در حال پارو کردن گنج در این کشور سرشار از موانع تولید است؟ چرا آقای توفیقی در این خصوص هیچ پاسخی نمی دهند؟
کد خبر: ۳۱۵۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
باتوجه به تورم تجمیعی؛
در مجموع، چه عدالت دستمزدی و قیاس با افزایش حقوق کارمندان را در نظر بگیریم و چه عقب ماندگی دستمزد نسبت به افزایش هزینه‌ها از ابتدای سال ۹۷ را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد باید بیش از ۷۲.۵ درصد یا ۸۰ درصد زیاد شود؛ با کمتر از آن، سال آینده بقای جامعه کارگری و علاوه بر آن، بقای اقتصاد و تولید به خطر خواهد افتاد.
کد خبر: ۲۶۶۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگران در بحث شیوع بیماری کرونا متضرر شدند گفت: به خاطر شرایط اقتصادی پیش آمده با این بیماری ،حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران بدون دریافت عیدی، سنوات و پاداش پایان خدمت به استقبال بهار می روند.
کد خبر: ۲۶۵۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
افزایشی بی‌ربط با نرخ تورم!!
دولت حتی اگر بخواهد در تعیین دستمزد کارکنان دولت رقم ۱۵ درصد را اعمال کند، نمایندگان کارگری همچنان طبق ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به تورم در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.
کد خبر: ۲۶۴۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
آیا مزدبگیران از مختصات لایحه بودجه رضایت دارند؟!
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، نتوانسته‌اند مطالبات مزدبگیران و خواسته‌های برحق آنها را برآورده سازند. در جریان بررسی نماینده‌ها، نه ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری زیاد شد، نه سهم ۶ هزار میلیارد تومانیِ همسان‌سازی افزایش یافت و نه بودجه‌ی مناسبی برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شد. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، کار درخوری برای مزدبگیران انجام ندادند که هیچ، دست به تخریب نقاط مثبت بودجه هم زدند.
کد خبر: ۲۶۲۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای ۱۲ ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.
کد خبر: ۲۶۲۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بهانه‌سازی برای ارزان سازی کارگر؛
یک کارگر پتروشیمی تندگویان گفت: دستمزدها در سال ۹۸ به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها تناسبی نداشت و کارگران از این شرایط ناراضی بودند؛ در سال آینده حتی با سه برابر شدن دستمزدها نیز به وضعیت مناسبی نمی‌رسیم.
کد خبر: ۲۵۹۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
در رابطه با لایحه بودجه؛
به هیچ وجه نیازی به وصول درآمدهای نفتی یا صادراتی نیست، اگر همین سیستم مالیات‌ستانی اصلاح شود و نهادهای غول‌پیکر اقتصادی و شرکت‌های عظیم دولتی، مالیات بپردازند، به خوبی بودجه لازم برای بهبود معاش مردم فراهم خواهد شد؛ همین یک قدم اصلاحی، یعنی مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات، مشکل کمبود بودجه برای افزایش عادلانه‌ی حقوقِ مزدبگیران دولت را کاملاً حل می‌کند.
کد خبر: ۲۵۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۹۹؛
چگونه قرار است با ۶ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی را که بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تکلیف واضح قانونی‌ست اجرایی کنند و با مختصات فعلی بودجه، چگونه می‌خواهند رضایت جامعه‌ی مزدبگیر کشور را جلب کنند؟ آیا در نظر گرفتنِ افزایش حقوق به اندازه‌ی یک‌سومِ نرخ تورم رسمی و در نظر گرفتن بودجه‌ی همسان‌سازی کمتر از نصفِ مبلغ مورد نیاز، می‌تواند هیچ توجیه منطقی داشته باشد؟!
کد خبر: ۲۴۹۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار؛
بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه اراده جدی برای حل مشکل کارگران وجود ندارد گفت: بیش از ۷۵درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک می‌گذرد و همین مسئله باعث کاهش ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است.
کد خبر: ۲۴۷۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
افزایش بالای هزینه‌های زندگی؛
کارگران به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند؛ اما اگر سبد ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای ۲ میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که « عقب ماندگی مزدی کارگران» از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم گذشته است!
کد خبر: ۲۲۰۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
معیشت کارگران؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره در تهران به 6میلیون و 482هزار تومان رسیده که بخش عمده آن ناشی از رشد شدید تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.
کد خبر: ۲۱۸۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
عقب ماندگی مزدی کارگران؛
اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد بیمه‌شدگان تامین جتماعی حداقل ۴ میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند. در این شرایط، ضروری است که دولت با احساس مسئولیت تام پا به عرصه بگذارد و در این مسیر نه تنها بسته‌های حمایتی قطره چکانی که راهکارهای موثر و مداوم ترمیم قدرت خرید، بایستی در دستور کار قرار گیرد.
کد خبر: ۲۱۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰